محمدرضا رنجبر فلاح؛ مدیر عامل اسبق بانک تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا؛ درباره عملکرد بانک مرکزی به عنوان اجراکننده سیاست‌های پولی و مالی در دولت سیزدهم اظهار کرد: علت اصلی ایجاد تورم در کشور حجم بالای نقدینگی است که خوشبختانه در دولت سیزدهم مخصوصا با ریاست آقای فرزین در بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرد.
وی افزود: با توجه به آمار نرخ رشد نقدینگی که از ۴۰ درصد به حدود ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده؛ هدف دولت سیزدهم این است که این نرخ را به ۲۵ درصد برساند.
این اقتصاددان تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه سال ۱۴۰۲، اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود. همچنین بانک مرکزی بانک‌هایی که اضافه برداشت داشتند و دارای وضعیت قرمز بودند را از ارائه تسهیلات منع کرد تا این بانک‌ها سروسامانی به وضعیت نقدینگی خود بدهند.
مدیر عامل اسبق بانک تجارت افزود: بانک‌مرکزی با مدیریت عملیات ریپو توانست از ایجاد سیل نقدینگی جلوگیری کند و از طریق فروش اوراق قرضه نیز از رشد نقدینگی و در نهایت تورم جلوگیری کرد. همچنین بانک‌مرکزی با این قبیل اقدامات توانست از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند و می‌توان کفت در این مدت اخیر در ایجاد ثبات نرخ ارز، کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم موفق عمل کرده است.
رنجبر فلاح تصریح کرد: بانک مرکزی با ایجاد حساب ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ایران توانست ثباتی را در نرخ ارز ایجاد کند تا نرخ دلار در دامنه محدودی تغییر کند. با اقدامات بانک مرکزی نرخ ارز در یک محدوده مشخصی برای صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم به ویژه در بانک مرکزی در دو سال گذشته در حوزه نقدینگی، تورم و ثبات نرخ ارز دستاوردهای بسیار ارزشمندی حاصل کرده است، گفت: زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد، بنابراین فشاری روی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود که دلیل آن کمبود سرمایه در گردش است، بنابراین بانک‌مرکزی با شرایط سختی مواجه است، چون اگر بخواهد نقدینگی را بیش از اندازه کنترل کند رشد اقتصادی آسیب خواهد دید.
وی در پایان با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال این است که با ابزار‌هایی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند تا تسهیلات بانکی مستقیما به تولید اصابت کند، تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال این است که نقدینگی زیادی نزد بنگاه‌ها انباشته نشود، چون منجر به سوداگری خواهد شد؛ بنابراین این نهاد مالی باید در اتخاد سیاست‌ها در مورد تنظیم بین رشد اقتصادی، تورم و تامین مالی توجه بیشتری داشته باشد.
